ایسنا نوشت: نخستین قبض‌های برق که در سال 93 به دست مشترکان برق می‌رسید باعث می‌شد برخی مشترکان برق از سرشان بپرد! چون علاوه بر رشد ناگهانی مبلغ پرداختی نسبت به دوره‌های قبل جدولی در اختیارشان گذاشته شده بود که هرگونه حساب و کتاب می‌کردند با "افزایش 24 درصدی" قیمت برق مصوب وزارت نیرو جور در نمی‌آمد.
کم کم صدای اعتراض مشترکان از گوشه گوشه کشور به گوش رسانه‌ها هم رسید تا خود را وارد این محاسبات پیچیده‌کنند و این سئوال را از مسئولان برق کشور بپرسند که چگونه افزایش تا 90 درصدی تعرفه برق براساس مجوز رشد 24 درصدی تعرفه این حامل انرژی توجیه پذیر است.
در این زمینه کار به توضیحات معاون وزیر نیرو نیز رسید که در مورد چگونگی محاسبه افزایش 24 درصدی تعرفه برق با وجود افزایش تعرفه تا 90 درصد به صورت پلکانی با اشاره به امکان وجود اشتباه در قبوض، اظهار کرد: مصوبه دولت ناظر به افزایش متوسط قیمت برق به 533.2 ریال بوده است و بر این اساس قیمت برق از 430 ریال باید به 533.2 ریال برسد و همین امر در تعرفه‌های اعلام شده رعایت شده است.
هوشنگ فلاحتیان البته با اشاره به امکان بروز اشتباه در قبوض برق و اصلاح موارد مورد نیاز گفته بود که "وزارت نیرو قبوض صادر شده برق و هزینه‌های برق مصرفی را در دست بررسی دارد و براساس اطلاعیه، اصلاحات مورد نیاز به زودی صورت خواهد گرفت. ممکن است در قبض برق اشتباه رخ داده باشد که با مراجعه مشترکین در اسرع وقت اشتباه صورت گرفته اصلاح می‌شود."
قبض‌هایی که ساقط شدند!
اکنون با گذشت نزدیک به یک هفته از انتشار نخستین گزارش‌ها درباره قبض‌های دور از انتظار برقف در کشور وزارت نیرو با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که "قبض‌های جدید برق که طی روزهای اخیر صادر شده است، از درجه اعتبار ساقط است."
در این اطلاعیه که شامگاه پنجشنبه صادر شد، آمده است: همان‌گونه که مشترکان محترم برق استحضار دارند، در اسفندماه پارسال به وزارت نیرو اجازه داده شد تعرفه برق مصرفی تمام مشترکان را 24 درصد افزایش دهد. متاسفانه در محاسبه قبوض جدید برخی از مشترکان، اشتباه‌هایی صورت گرفته که لازم است اصلاح شود.
در این اطلاعیه ضمن عذرخواهی از دریافت‌کنندگان این قبوض، تصریح شده است: به آگاهی مشترکان می‌رساند تمام قبض‌های صادر شده از تاریخ 20 اسفندماه 92 تا 25 فروردین‌ماه سال‌جاری از درجه اعتبار ساقط است و قبوض اصلاح شده با عنوان اصلاحیه صورت‌حساب برای مشترکان ارسال خواهد شد.
براساس اعلام وزارت نیرو، در صورتی که برخی از مشترکان قبض‌های یادشده را تاکنون پرداخت کرده باشند، در قبض دوره بعد اصلاح‌های لازم صورت خواهد گرفت و مبالغ اضافی پرداخت شده از صورت‌حساب بعدی آنان کسر خواهد شد.
برق باید 53 تومان فروخته شود
پیشتر معاون وزیر نیرو با اشاره به این‌که از بخش‌های گوناگون مشترکین در حوزه کشاورزی، صنعتی، تجاری، خانگی گرمسیری و خانگی عادی تعرفه‌های گوناگون دریافت می‌شود و به عنوان مثال از کشاورزان به ازای هر کیلووات برق مصرفی 10 تومان می‌گیریم، گفت: بنابراین با احتساب این موارد باید تعرفه برق در بخش‌های مختلف به گونه‌ای مشخص می شد که به رقم 533.2 ریال برسیم.
وی در مورد رقم اعلام شده 24 درصد از جانب وزارت نیرو و افزایش تعرفه تا 90.7 درصد در قبوض مشترکین خانگی عادی گفت: افزایش تعرفه در کلیه سطوح مختلف باید به گونه‌ای باشد که متوسط برق دریافتی به رقم 533.2 ریال برسد که متاسفانه در خبرهای منتشر شده به این موضوع توجهی نشده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد:حدود 83 درصد از مصرف‌کنندگان برق در سه پله اول قرار دارند و در صورتی که 20 درصد در سال 93 مشترکین در مصرف برق صرفه جویی داشته باشند هزینه قبوض برق مانند قبوض 92 می‌شود و یا حتی ممکن است قیمت برق مصرفی مشترکین از هزینه پرداختی در سال 92 با وجود افزایش تعرفه کمتر شود.
فلاحتیان با اشاره به این‌که 83 درصد از مشترکین تا 300 کیلووات در ماه برق مصرف می‌کنند گفت: کمتر از یک درصد از مشترکین مصرف‌کنندگان قرار گرفته در پله‌های بالا هستند و حتی با رعایت الگوی مصرف تا 15 درصد ممکن است قیمت قبوض برق تغییر نکند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به این‌که تعریف تعرفه در هفت پله مختلف مشترکین خانگی و در بخش‌های دیگر به گونه‌ای است مشترکین پرمصرف با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ترغیب شوند مصرف را کاهش دهند گفت: در حوزه مشترکین خانگی گرمسیر تعرفه فقط 20 درصد افزایش یافته اما افزایش تعرفه در بخش خانگی عادی غیر گرمسیر کمی بیشتر بوده است. تعرفه‌ها باید به گونه‌ای تعریف می‌شد که متوسط درآمد مصرف برق به قیمت 533.2 ریال برسد.
24 درصد یا 90 درصد؟
همزمان با رسیدن قبض‌های جدید برق به دست مشترکان برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که براساس قبوض جدید صادر شده برق در پله اول تعرفه برق 33.33 درصد و در پله هفتم 90.7 درصد افزایش یافته در حالی که وزارت نیرو براساس مصوبه قانون گذار در سال 92 مجاز به افزایش قیمت تا سقف 38 درصد بوده است.
براساس این گزارش‌ها تعرفه برق به طور میانگین 67.5 درصد در شرایط پلکانی از پله اول تا پله هفتم افزایش یافته است. براین اساس در پله اول با افزایش 33.33 درصد، در پله دوم با افزایش 57.143 درصدی، در پله سوم با افزایش 52 درصدی، در پله چهارم با افزایش 69.63 درصدی در پله پنجم با افزایش 80 درصدی، با افزایش پله ششم 89.74 درصدی و در پله هفتم با افزایش 90.7 درصدی روبرو هستیم.
پله اول مربوط به مصرف صفر تا صد کیلووات، پله دوم صد تا 200 کیلووات، پله سوم 200 تا 300 کیلووات،پله چهارم 300 تا 400 کیلووات، پله پنجم 400 تا 500کیلووات، پله ششم 500 تا 600 کیلووات و پله هفتم مازاد بر 600 کیلووات مصرف برق را در برمی‌گیرند.
به گفته برخی از کارشناسان وزارت نیرو با احتساب افزایش تعرفه‌های برق در مناطق گرمسیری روستایی نیز و شهری میانگین 24 درصد را برای افزایش تعرفه اعلام کرده است.
در حالی که در مناطق گوناگون کشور شاهد افزایش تعرفه برق در مراحل مختلف تا 90 درصد هستیم و در تهران نیز میانگین افزایش تعرفه برق به رقم 67.5 درصد می‌رسد.
فلاحتیان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود مجوز افزایش قیمت برق تا سقف 38 درصد از جانب قانون گذار شاهد افزایش تعرفه در پله‌های مختلف تا بیش از 90 درصد هستیم گفت: دولت برای حمایت از مردم و مدیریت تورم از مجوز افزایش قیمت 38 درصدی هم استفاده نکرد و فقط قیمت برق را از 430 ریال به 533.2 ریال رساند وشاهدیم که در تعرفه‌های مختلف بهای برق متفاوت است. به عنوان مثال 16 درصد از برق مصرفی کشور مربوط به بخش کشاورزی است که تنها 12 تومان به ازای هر کیلووات ساعت دریافت می کنیم. همچنین مراکز فرهنگی، آموزشی و خدمات عمومی از تعرفه تخفیف‌دار استفاده می‌کنند؛ در حوزه گرمسیری نیز همین امر حاکم است. بنابراین در سایر بخش‌ها باید تعرفه به گونه‌ای تعریف می‌شد که متوسط فروش برق در کشور به رقم 533.2 ریال برسد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مطلوبیت تعرفه‌های تعریف شده برای مشترکین گفته بود: دولت این موضوع را ابلاغ کرده و ملزم به اجرا هستیم. اما بررسی می کنیم که در صورت وجود مشکل، اصلاحات لازم را انجام دهیم.
